اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونیخاص که در این باره. مطالبی در زمینه مفهوم. مبنا و قلمرو اصل بیان می شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشارهمی شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایراداتدر محدوده اسناد تجاری, فاقد دلیل قانونی می باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو دکترین تنها دلیل اثباتاصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ابران, کنوانسیون ۱۹۳۰م. ژنو مناسب ترین قاعده به منظورجبران سکوت مقنن است.در بخش پایانی مقاله. شرایط تحقق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می شود.

کلیدواژه ها:

تجارت ، اسناد تجاری ، معاملات ، تجاری ، اصل عدم