مصادیق مسئولیت مدنی شهرداری به واسطه وظیفه مراقبت از اموال و راه های جبران خسارت

چنانچه، انسان ها دانسته یا ندانسته، بدون اینکه قراردادی در میان آنها پا برجا باشد به همدیگر خسارت وارد نمایند، و قانون با توجه به شرایط و قواعد خود فرد خاطی را ملزم به جبران خسارت می کند و این قاعده الزام آوری است که در باب مسئولیت مدنی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از این حیث با نگرش بر قواعد حقوقی به ویژه در باب مسئولیت مدنی که محوریت کمال و رعایت حد و حدود و مرزبندی ها را ترسیم می نماید، که یک نوع شمولیت عام دارد، یعنی فرد فرد اجتماع مکلف به رعایت آن می باشند، تا حقوق همدیگر بر مبنای آن قواعد مصون از تعرض باشد. مسئولیت مدنی در حقوق ایران برگرفته از قاعده اتلاف و تسبیب مورد بررسی قرار گرفته، اما هنوز قلمروهای نا شناخته فراوانی دارد. شهرداری سازمان اداری محلی، جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالبا قانون شهرداری مشخص نموده است. مسئولیت مدنی شهرداری ها را در کنار مسئولیت دولت و در قالب مسئولیت ناشی از فعل غیر می آورند. مبنای مسئولیت مدنی شهرداری ها، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری ها باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و خطای اداری نیز نفی نشده است. آثار هر یک از حالت های فوق متفاوت است.

کلیدواژه ها:

تقصیر ، مسولیت ، اتلاف ، شهرداری ، جبران خسارت.