بررسی وظایف و اختیارات دولت در وضع نظام مالیاتی درساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران

جایگاه کلی مالیات و نقش آن در درآمدهای عمومی کشور بسیار کلیدی است. این عنصر با توجه به اثراتی که بر کل اقتصاد دارد سهم قابل توجهی در بررسی های علمی و تجربی به خود اختصاص داده است . در یک نگاه کلی به ۱ اقتصاد ایران و ترکیب درآمد دولت ، می توان مالیات را به عنوان یکی از اقلام مهم درآمدی دولت در نظر گرفت . بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی در ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت است و رشد درآمد دولت از نفت ، در عمل زمینه مالیات ستانی را کاهش داده است. همچنین معافیت های مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تامین دو هدف تخصیص مجدد و عدالت اجتماعی در قوانین مالیاتی اعمال می گردند . مهمترین مولفه قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی ضمانت اجراهای موثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران وضع شده اند، به منظور تامین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی اند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت میگیرند و از سایر ضمانت اجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتا در مواد ۷۴ و ۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و آیین نامه های اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفا شامل مطالبات وزاتخانه ها و موسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. به رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانونگذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، متاسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، به ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست. این پژوهش به دنبال بررسی وظایف و اختیارات دولت در وضع نظام مالیاتی می باشد.

کلیدواژه ها:

وظایف ، اختیارات ، دولت ، نظام مالیاتی.