روانشناسی جرم ابعاد تحصیل مال از طریق نامشروع

ساختارگرایی در جرایم یک روش ویژه جهت شناسایی ابعاد خاص یک جرم است و عموما هر جرمی نیازمند یک سلسله اقداماتیبرای شناسایی تکانه های عصبی ساختار آن جرم می باشد. جرایم برای شناخت، نیازمند تحلیل ویژه ای هستند به گونه ای کههر تحلیل از هر بعدی آغازگر نگاهی متفاوت خواهد بود. شناخت جرم تحصیل مال از طریق نامشروع دارای بعد قانونی است کهدر زیرساخت آن ابعاد خاص روانشناسانه نهفته است به گونه ای که هر بررسی ویژه ای که صورت بگیرد این موارد را نیز مشخصمی نماید. علاوه بر بعد قانونی که در ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ایجادشده است، نحوه عملکرد قانونگذار از دیدگاه روانی به جرم انگاری این پدیده بسیار بااهمیت است و از دیدگاهی خاص می توانبیان داشت که هژمونی صورت گرفته در زمان تصویب این قانون بر ساختار روانشناسانه از این جرم سایه افکنده بود و هر تحلیلیخارج از شناسایی تاثیر زمانی هگل راهی عبث و بیهوده است. این پژوهش کتابخانه ای بوده و روش آن تحلیل توصیفی بر مبنایدکترین های حقوقی است. دیدگاه مورد نظر در این پژوهش به نتیجه ای فرا قانونی خواهد پیوست زیرا دکترین از دیدگاهقانونگذار فقهی به عنوان آخرین راه حل شناخته می شود.

کلیدواژه ها:

تحصیل مال ، روانشناسی جرم ، نامشروع ، قانون تشدید