ارکان آدم ربایی و گروگان گیری با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می باشد. در تعریف آدم ربایی می توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء . اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. در فقه نیز احکامی در مورد ربودن انسان بیان شده است عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیر است و افساد فی الارض قرار دهند. عنوان آدم ربایی یکی از مصادیق خاص افساد فی الارض است.شیخ طوسی در کتاب النهایه ص ۱۰۲ می فرماید:هر کسی انسان آزادی را برباید و بفروشد باید دست اش قطع شود زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است پس آدم ربایی در تقسیم بندی جرایم از نظر فقهی جزء جرایم تعزیری می باشد زیرا جرایم حدی محصور بوده و آدم ربایی جزء موارد احصاء شده نیست بنابراین احکام عمومی جرم آدم ربایی همان احکام عمومی بقیه جرایم است اطلاق ماده ۶۲۱ ق. م. ۱ اقتضاء می کند که شامل مجنی علیه دیوانه و عاقل بشود و تفاوتی از این جهت نباشد اما در نوشته های فقهی آمده چنانچه مجنی علیه دیوانه باشد و ربوده شود حکم سرقت بر او بار می شود.با این مقدمه هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و گروگان گیری از منظر فقهی - حقوقی می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است

کلیدواژه ها:

آدم ربایی و گروگان گیری ، توقیف غیر قانونی ، بررسی فقهی - حقوقی