بررسی اصل صلاحیت شخصی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

امروزه در روابط کیفری بین المللی اصل صلاحیت سرزمینی مورد پذیرش تمام کشورها قرار گرفته است. جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی که مبتنی بر تابعیت افراد است چنانچه خارج از کشور مرتکب جرمی شود توسط دادگاههای ایرانی قابل محاکمه و مجازات است. ماده ۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص مقرر داشته است لاوه بر این مواد ۵ و ۶ هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. با وجود این حکم موردی که تبعه ایرانی در خارج از سرزمین خود بزه دیده جرمی واقع شود . در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان نگشته بود. این نقیصه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفع گشته است ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بیان می دارد هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از کشور علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران بازگردانده شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم وی رسیدگیمی شود، مشروط به اینکه متهم در جرایم موجود تعزیر در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره وی اجرا نشده باشد. رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد. تحقیق حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی ، کیفی در صدد بررسی هر دو جنبه فوق و معرفی اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران با ارائه نمونه هایی از اسناد بین المللی و قوانین جزایی وموشکافی کم و کاست و نقاط قوت آن در حقوق ایران است .

کلیدواژه ها:

صلاحیت ، مرجع قضایی ، دادگاه ، شخصی ، آیین دادرسی.