چالش های حقوقی افزایش سن ازدواج دختران

علیرغم تصریح کلی قانونگذار در تعیین سن بلوغ برای ازدواج، با توجه به شرط گنجانده شده در منطوق در این ماده قانونی، که عقد نکاح دختر را قبل از ۱۳سالگی و پسر را قبل از ۱۵ سالگی منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت در دادگاه صالح مجازدانسته است، در دهه های اخیر نقدهای زیادی از این ماده قانونی صورت گرفته است و تلاش های زیادی برای تعدیل آن از سوی محافل عمومی، تشکل ها و نشریاتی که در زمینه حقوق زنان فعال هستند بعمل آمده است، خصوصا اینکه قانونگذار در کتاب دهم قانون مدنی در مبحث حجر و قیمومیت درتبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ بطور واضح اعلام نموده است که سن بلوغ در پسر پانزده و در دختر نه سال تمام قمری است. که این مسئله واجماع فقهای امامیه در متون فقهی که اساس و شالوده قضاوت را در کشور ما تشگیل میدهد از یک طرف، و علایق و رسومات والدین در بسیاری ازخانواده های سنتی، رای قضات را به سمت صدور حکم به انجام ازدواج های زیر سن قانونی مذکوردر ماده ۱۰۴۱، خصوصا در مورد دختر سوق میدهد، و در نتیجه در عرف قضائی جامعه،در نهایت در بسیاری از موارد،عقد نکاح برای پسران با سن حتی ۱۳ سال ودختران با سن ۹سال اجراء میگردد. بطوریکه موضوع پائین بودن سن قانونی ازدواج دختران و اثرات و نتایج ناخواسته ای که بر آن متصور شده چالشی را در برابر قانونگذار گذاشته که باید بین مصالح مختلف و گاه متضاد پیش روی خودنهایتا، به تصمیمی برسد که هم از گزند خرده وانتقادات فعالان حقوق زنان در امان باشد و هم به مقتضیات فرهنگی و سنت های جامعه توجه نموده باشدوهم اینکه در عین حال از دایره منابع وزین فقه اسلامی امامیه که زیربنای قانونگذاری در کلیه موضوعات را تشکیل میدهد پا را فراتر نگذاشته، حکمی را صادر نماید که به تمام ابعاد چنین مسئله ای با وجوه متعدد آن (مانند وجوه غریزی، زیستی، روانی، اجتماعی، تربیتی، فرهنگی) توجه نموده، و حتی بازتاب آن در محافل بین المللی را مد نظر قرار داده باشد.لذا مسئله قانونگذاری در این خصوص وجوه متعددی دارد که توجه به همه آنها در اظهار نظرها لازم است.

کلیدواژه ها:

سن بلوغ ، سن نکاح ، سن ازدواج ، دختر