حق انصراف در معاملات الکترونیکی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

از میان قراردادهای مصرف آن دسته از قراردادهایی که به دلیل پیشرفت تکنولوژی از طریق واسطه های الکترونیکی نظیر اینترنت منعقد می شوند و موسوم به «معاملات الکترونیکی» می باشند، به دلیل طبیعت خاصشان یعنی ارتباط طرفین در فضای مجازی بیش از سایر قراردادهای مصرف،نیازمند حمایت از مصرف کننده رامقتضی است. چرا که در این نوع معاملات مصرف کننده تا قبل از تسلیم کالای مورد معامله و یا ارایهی خدمتموضوع قرارداد،اطلاعات جامع و کاملی از مورد معامله ندارد و با تحوبل کالا یا ارایه ی خدمت، نسبت به آنهاآگاهی می یابد، لذا ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از ماده ۶ دستورالعمل مصوب۱۹۹۷ م اتحادیه اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخینویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمردهاند. هرچند یکیاز نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی و کنوانسیون،حق انصراف از قرارداد هایالکترونیکی در حمایت از حقوق مصرف کننده است، ولیماهیت حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی،باماهیت حق انصراف کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی، به همان میزان کهدارای تشابه اسمی و ظاهری است، دارای تفاوت ماهوی و حقیقی نیز می باشد، به طوری که ماهیت حق انصرافدر کنوانسیون، باماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی متفاوت است.

کلیدواژه ها:

معاملات الکترونیکی ، حق انصراف ، حق فسخ ، حقوق ایران و اتحادیه اروپا