بررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران

توسعه وتسهیل روزافزون روابط بین کشورها و ملتها بخصوص گسترش چشم گیر روابط تجاری بین المللی،مهاجرتها، صنعت توریسم و تشکیل شرکتهای فراملی خواه ناخواه پیامدهای حقوقی بدنبال دارد. ازجمله این پیامدها، بروز دعاوی و اختلاف بین اشخاص با ملیت های مختلف است که بخش مهمی از آن نزد محاکم خارجی طرح و منتهی به صدور حکم یا تصمیم دادگاه خارجی می شود و بدنبال آن اهمیت و ضرورت مساله شناسائی و اجرای احکام خارجی به صورت ضرورتی غیر قابل انکارمطرح می شود. نظام اجرای احکام خارجی در ایران در حال حاضر، تابع فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی است که با توجه به توسعه روزافزون تجارت جهانی، و لزوم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور و جذب سرمایه ها و شرکای مطمئن خارجی، در حال حاضر نمیتواند جوابگوی نیازهای امروزه کشور باشد. از طرفی دیگر آراء دادگاه های ما در این خصوص متشت می باشد. این پایان نامه برآنست با بررسی کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی، قوانین و مقررات و رویه های قضائی کشورهائی چند وتطبیق آنها با قوانین و مقررات و رویه قضائی ایران، نقصها و ضعفهای قانون و رویه قضائی ایران را مورد بحث قرار داده و در نهایت پیشنهاد هائی در اصلاح این بخش از سیستم قضائی کشور ارائه کند.

کلیدواژه ها:

اجرای احکام مدنی ، محاکم خارجی ، قانون اجرای احکام مدنی