مطالعه تطبیقی وضعیت و ماهیت افزایش مهریه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

یکی از موضوعات اختلاف­ برانگیز فقهی و حقوقی بحث «افزایش مهریه» بعد از عقد است. این موضوع که آیا اساسا چنین اقدامی صحیح و ممکن است یا با مانع فقهی و حقوقی روبه­ روست، سوالی است که در رویه محاکم و نهادهای مربوطه دیدگاههای متعارض و متفاوتی در پاسخ بدان ارائه شده است. سوال دومی که به­ تبع سوال نخست به ذهن متبادر می­ شود این است که، آیا این «افزایش» ماهیت و احکام همان مهر را دارد یا ماهیت و احکام خاصی بر آن مترتب می­ شود؟ در فقه، بین مذاهب اسلامی تفاوت دیدگاه و نظر به­ وضوح قابل مشاهده است، به نحوی که در فقه امامیه عده­ ای نظر بر عدم جواز مطلق چنین افزایشی دارند و عده اقلی نظر بر جواز دارند. عده­ ای دیگر مابین نکاح موقت و دائم تفاوت قائل شده و فقط در نکاح موقت آن را صحیح دانسته­ اند. در فقه حنفی، حنبلی و مالکی افزایش مهر را پذیرفته­ اند، اما راجع به ماهیت و احکام آن اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی ازدیاد مهر را اساسا شرعی نمی­ دانند. در نظام حقوقی ایران نیز این اختلاف آراء وجود دارد، به نحوی که حتی رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان که در این زمینه ارائه شده است نیز نتوانسته موضوع را به­ روشنی مشخص نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی سعی بر آن بوده که نظر مذاهب اسلامی (امامیه، حنفیه، حنبلیه، مالکیه و شافعی) به طور مستند و مستدل آورده و نقد و بررسی شود. در آخر نظر بر این بوده که در نظام حقوقی ایران با توجه به مبانی حقوقی موجود افزایش مهریه نمی­ تواند صحیح قلمداد شود، هرچند سعی بر آن بوده راهکار مناسب با توجه به مقتضیات زمان و مکان در طول مقاله بر اساس مبانی موجود ارائه شود.

کلیدواژه ها:

عقد نکاح ، افزایش مهریه ، توافق زوجین ، حمایت قانونی