مفهوم و ماهیت مجوز بهره برداری اجباری در قیاس با مفاد قاعده تسلیط

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده تسلیط است . بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد. از قائده تسلیط گاهی به »قاعده تسلط «، تعبیر می شود. ولی در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است . لیسانس قراردادی است که در آن اجازه (امتیاز) استفاده از مالکیت های فکری به دیگری واگذار می شود بدون اینکه انتقال مالکیتی صورت گیرد. این امتیاز اغلب ، نه به طور مستقل بلکه در ضمن قراردادهای دیگری همچون فرانشیز، بیع متقابل یا بی .او.تی اعطا می شود. لیسانس انواعی دارد از جمله : انحصاری ، غیر انحصاری ، انفرادی و همچنین ارادی و اجباری که هر یک از آنها مزایا و خطراتی هم برای لیسانس دهنده و هم برای لیسانس گیرنده دارد. امروزه قوانین کار با خصیصه ای تنظیمی و با برخورداری از جنبه های حقوق عمومی به مجرایی برای مداخله های مختلف دولت در روابط کارگرو کارفرما و قراردادهای کار تبدیل گردیده اند و بخشی از این مداخله ها در راستای منع طرف ضعیف این رابطه یعنی کارگران از به خود صورت گرفته اند. امروزه دولت ها حتی دولت های لیبرال درصدد مداخله هایی در قراردادهای کار برآمده اند تا از طریق جایگزینی اراده خود به اراده کارگران در قالب منع آنها از پذیرش برخی شروط و الزام آنها به پذیرش بعضی دیگر منفعت و مصلحت فردی آنها را تامین و از هرگونه آسیب آنها به منافع و رفاه خود حتی برخلاف میل و رضایت آنها جلوگیری نمایند. در این مداخله ها دولت ها در کار منع اضرار به غیر، منع افرادی چون کارگران از اقرار به خود را نیز وظیفه خود می دانند.این رفتار دولت با کارگران نوعی حمایت از فرد طرف قرارداد در مقابل خود که با محدود کردن صلاحیت او به انعقاد قرارداد یا پذیرش شروط آن صورت می گیرد و به این صورت توافقی به دلیل مغایرت آن با رفاه خود شخص منع و توافق دیگری در جهت تامین آن رفاه بدون رضایت همان فرد الزامی می گردد بدین وسیله با جایگزینی انتخاب دولت به جای انتخاب فرد او ازگزند گزینش ها و تصمیم های زیانبارش در خصوص خود در امان خواهد بود.

کلیدواژه ها:

قرارداد لیسانس ، دولت ، تسلیط ، مالکیت فکری