ریشه یابی آسیب های نظام برنامه ریزی برای کاربست در تدوین نظام برنامه ریزی مطلوب

هدف گزارش حاضر، ریشه یابی آسیب های نظام برنامه ریزی در کشور است. در ضمن، نگاه کلی به نظام نامه های برنامه های توسعه بعد از انقلاب، ساختار قوانین و نیز بررسی اهداف و عملکرد آن بر اساس تعریف نظام برنامه ریزی که مجموعه ای از سازوکارها، سازمان ها، تشکیلات و روش هایی است که به منظور تهیه و تدوین، تصویب، اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه های توسعه کشور طراحی می شود. نظام برنامه ریزی از دو بعد مراحل آن (تهیه و تدوین (پیش نیاز، ساختار، فرایند و محصول)، تصویب، پیش از اجرا، اجرا و نظارت و ارزیابی) و منشا آن (درون و برون سازمانی) مورد آسیب شناسی قرار گرفته است. روابط علی و معلولی بین آسیب های شناسایی شده بر اساس ماتریس اثرگذاری-اثرپذیری به دست آمده و با استفاده از تکنیک پنج چرا، آسیب های ریشه ای استخراج شده است. نتایج حاصل از گزارش بیانگر آن است که:

- درمجموع از ۵۷ آسیب شناسایی شده برای نظام برنامه ریزی، ۲۸ مورد صرفا منشا درون سازمانی داشته و ۱۷ مورد صرفا منشا برون سازمانی دارند. همچنین، ۱۲ مورد منشا درون و برون سازمانی دارند.

- اگرچه آسیب های نظام برنامه ریزی در مرحله تهیه و تدوین، بیشتر منشا درون سازمانی دارند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که آسیب های مرحله پیش نیاز برای نظام برنامه ریزی که سطح اول در مرحله تهیه و تدوین می باشد یا منشا برون سازمانی دارند و یا مربوط به آسیب های مشترک درون و برون سازمانی هستند و درواقع، منشا درون سازمانی صرف ندارند.

- همچنین، آسیب های شناسایی شده برای مرحله تصویب و اجرا، صرفا منشا برون سازمانی داشته و همچنین غالب آسیب های مربوط به آماده سازی برای اجرا نیز منشا برون سازمانی دارند؛ اما آسیب های شناسایی شده برای مرحله نظارت و اجرا، غالبا منشا درون سازمانی دارند.

- بر اساس نظر خبرگانی و طوفان فکری، مسائل/ مشکلات شناسایی شده عبارتند از:

- ناهمگرایی نهادهای تصمیم گیر در امر برنامه ریزی؛

- حاکم شدن دیدگاه برنامه به عنوان مجموعه ای از احکام قانونی و یکپارچه ندیدن آن ها (احکام، اسناد قانونی، اسناد راهبردی، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ...)؛

- وجود اولویت های متعدد هم سطح و نزدیک به هم؛

- ناهماهنگی میان برنامه ریزی توسعه با برنامه ریزی و سیاست گذاری های سازمان های مستقل اداری کشور؛

- ضعف نظام اداری- اجرایی دولت برای اجرای برنامه های گسترده؛

- تفوق نظارت عملیاتی و پیشرفت فیزیکی در عمل نسبت به نظارت برنامه ای و کاربست آن.

- آسیب های ریشه ای نظام برنامه ریزی عبارتند از:

- نبود درک مشترک برنامه ریزان، سیاستگذاران و مجریان از مفاهیم؛

- حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در برنامه ریزی؛

- نبود سازوکار حل تعارضات منافع بین نخبگان برنامه ای؛

- با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده؛

- آماده نکردن برنامه عملیاتی و پیوند آن با برنامه مصوب؛

- وجود جهت گیری های بخشی- منطقه ای و محلی در تصویب برنامه ها؛

- تکیه بر منابع دولتی و بی توجهی به ظرفیت ها و منابع داخلی و خارجی؛

- عدم توجه به نظام برنامه ریزی و اصلاح و تعدیل در سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی؛

- ضعف شدید سازوکارهای نظارتی.

- آسیب های ریشه ای «حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در برنامه ریزی»، «با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده»؛ «آماده نکردن برنامه عملیاتی و پیوند آن با برنامه مصوب» و «عدم توجه به نظام برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل در سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی»، درون سازمانی؛ آسیب ریشه ای «وجود جهت گیری های بخشی- منطقه ای و محلی در تصویب برنامه ها» برون سازمانی و آسیب های ریشه ای «نبود درک مشترک برنامه ریزان، سیاستگذاران و مجریان از مفاهیم»، «تکیه بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت ها و منابع داخلی و خارجی»، «نبود سازوکار حل تعارضات منافع بین نخبگان برنامه ای»، «ضعف شدید سازوکارهای نظارتی» درون و برون سازمانی هستند.

بر اساس نتایج حاصل، به سیاست گذاران و برنامه ریزان پیشنهاد می شود که برای طراحی نظام برنامه ریزی مطلوب موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

- نظام برنامه ریزی مطلوب بر اساس مفهوم توامان دولت، ملت و سرزمین شکل گیرد.

- سازوکاری برای شکل گیری حکمرانی یکپارچه بر اساس مفهوم مردمی سازی، شفاف سازی و هوشمندسازی در نظام برنامه ریزی ایجاد شود.

- سازوکاری طراحی شود که در تدوین برنامه های توسعه، برنامه های عملیاتی سنجش پذیر و خروجی محور بر اساس پیش بینی منابع لازم تهیه شود.

- فرایندهای نظام برنامه ریزی با تاکید بر برنامه ریزی مسئله محور و ماموریت گرا و نیز با طراحی سازوکارهای لازم برای برنامه ریزی مشارکتی و تعاملی برای تقسیم کار و ایفای نقش متناسب دولت، بخش خصوصی، حوزه مدنی، عمومی، مناطق و استان ها طراحی شود.

- قوانین و مقررات جدید برای تغییر جهت از حکم محوری مطلق در برنامه های توسعه به سمت برنامه هایی منعطف، آینده نگر و پویا با طراحی سازوکار حل تعارضات منافع وضع گردد.

نهادسازی در حوزه نظارت و ارزیابی شکل گیرد و سازوکار اصلاح برنامه های توسعه بعد از نظارت و ارزیابی تعبیه شود.