تحلیل نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر و ارایه راهکارهای موثر برای کنترل آن در بودجه سال ۱۴۰۱

بازار ارز به عنوان یکی از بازارهای اصلی در اقتصاد نقش مهمی در اثرگذاری و تنظیم سایر بازارهای اقتصادی دارد. نوسانات نرخ ارز تحت تاثیر مستقیم فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت نامناسب بازار ارز طی چند سال اخیر را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان قلمداد نمود. موج جدید افزایش نرخ ارز بازار آزاد، به‌ویژه از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ موجب شد تا شکاف قابل توجهی بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شکل گیرد و در بسیاری از موارد، ارز مورد نیاز برای پوشش نیازهای واقعی اقتصاد و حمایت از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، با نرخ ترجیحی تامین شود. بررسی روند ماهانه نرخ ارز بازار آزاد از سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد نخست، این نرخ در هر سال نسبت به ماه مشابه سال قبل غالبا در سطح بالاتری قرار داشته است؛ دوم، روند کلی نرخ مذکور صعودی بوده است. در سال ۱۴۰۰، همانند سال ۱۳۹۹، نرخ ارز تا مهرماه با شیب قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روند نرخ ارز نیما و بازار آزاد در سال جاری، به‌ویژه از خردادماه صعودی بوده است. به طوری که در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نرخ دلار در سامانه نیما، به طور متوسط ۲۲۳۴۴۰ ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹، رشد ۲۶.۴ درصدی را ثبت کرده است. همچنین نرخ دلار بازار آزاد٬ ۲۴۹۹۵۹ ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل٬ رشد ۱۹.۲ درصدی را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است متوسط نرخ ارز برای هر دلار آمریکا در سال ۱۳۹۹، در بازار بین بانکی ۴۲۰۰۰ ریال، در سامانه نیما، ۲۰۶۴۴۹ ریال و در بازار آزاد برابر ۲۲۸۸۰۹ ریال بوده است. بر این اساس نرخ رسمی، نرخ نیما و بازار آزاد نسبت به سال ماقبل آن، به ترتیب در حدود ۰.۱ درصد، ۸۳.۶ درصد و ۷۷.۱ درصد افزایش داشته است.

در سال ۱۳۹۹ عواملی مانند کاهش قیمت جهانی کالاها، تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا موجب شد تا ارزش صادرات کالای غیرنفتی که در شرایط تحریمی و کاهش شدید صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع عرضه ارز محسوب می‌شود، بیش از ۶ میلیارد دلار کاهش یابد و از ۴۱.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ برسد.

با مقایسه درصد افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۹ (حدود ۷۶ درصد) نسبت به سال ماقبل آن (حدود ۲۵ درصد) و نیز ضریب تغییرات نرخ ارز ماهانه (که از ۹.۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است) می‌توان گفت که نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ از نوسانات بیشتری برخوردار بوده است. در عین حال به دلیل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) شکاف بین این نرخ با نرخ‌های نیما و بازار آزاد به میزان قابل توجهی زیاد شده است.

پیدایش نرخ جدید ارز با عنوان نرخ سامانه نیما (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) از مرداد ماه ۱۳۹۷ ازجمله ویژگی‌های متفاوت بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های گذشته می‌باشد.

در این سال‌ها نرخ سامانه نیما از نوسانات کمتری نسبت به نرخ ارز بازار برخوردار بوده و تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ با شیب ملایمی افزایش یافته است، اما از خرداد ماه ۱۳۹۹ این شیب به میزان قابل توجهی زیاد شده است. با توجه به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا از طریق نیما می‌توان گفت این سامانه نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل نوسانات نرخ ارز بازار آزاد داشته است. همچنین مقایسه روند ماهانه نرخ دلار بازار آزاد در سال ۱۳۹۹ با سال ماقبل آن نشان می‌دهد که این نرخ در تمامی ماه‌های سال ۱۳۹۹ در سطح بالاتری قرار داشته است.

افزایش نرخ ارز بازار آزاد، به‌ویژه از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ موجب شد تا شکاف قابل توجهی بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شکل گیرد و در برخی مقاطع حتی نرخ‌های ترجیحی برای تامین نیازهای واقعی اقتصاد و حمایت از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، جایگزین نرخ ارز بین بانکی شود. تجربه نشان می‌دهد در شرایطی که شکاف بزرگ و فزاینده‌ای بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد وجود دارد، فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های تولیدی به دلیل افزایش قیمت کالاهای تجاری و نیز افزایش نرخ ارز رسمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این راستا لازم است در کنار ارتقای رشد اقتصادی کشور، سیاست‌های هماهنگی برای مدیریت بازار پول، مدیریت بازار ارز و مدیریت بر منابع- مصارف بودجه‌ای، دولت به کار شود و سیاست‌های پولی و مالی مناسب در جهت انضباط موثر پولی و مدیریت مناسب تقاضا به منظور کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد. در اقتصادهای توسعه‌یافته برای خنثی یا استرلیزه کردن اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها از عملیات بازار باز یا انتشار اوراق قرضه دولتی در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این ابزار می‌تواند به‌طور موثری عرضه پول را در سطح مناسب حفظ کند، اما استفاده از آن در ایران با محدودیت مواجه است.

در حال حاضر، نرخ ارز بیش از هر چیز تحت تاثیر عواملی نظیر تحریم‌های بین‌المللی و شیوع ویروس کرونا قرار دارد. افزایش صادرات غیرنفتی و صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منابع عرضه ارز، در کنار بهبود سایر متغیرهای اقتصاد کلان، می‌تواند با تاثیرگذاری بر متغیرهای بنیادی اقتصاد و نیز انتظارات قیمتی، نرخ ارز را در جهت کنترل نوسانات آن و جلوگیری از کاهش معنی‌دار ارزش پول ملی، تحت تاثیر قرار دهد.

بررسی روند برخی شاخص‌های عملکرد کلیدی بازار ارز شامل شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی (۲ درصد تا پایان برنامه)، تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم داخل و خارج (حداقل ۵۰ درصد) و مدیریت نوسانات نرخ ارز (سال پایان برنامه ۲ درصد) طی دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۵ حاکی از روند نامطلوب این شاخص‌ها نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بر این اساس در سال پایانی دوره، اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی به خاطر ثابت ماندن نرخ رسمی (۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و افزایش شدید نرخ ارز بازار آزاد، به حدود از ۲۰۶۵۰ ریال رسیده که بیانگر رشد ۱۳۷ درصدی این اختلاف نسبت به سال ماقبل آن است. همچنین تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم داخل و خارج که به منظور حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی در عرصه بین‌المللی می‌باشد و حداقل ۵۰ درصد اختلاف تورم داخلی و خارجی برنامه‌ریزی شده بود، به بیش از ۵۵ درصد رسیده که ناشی از رشد زیاد نرخ ارز بازار آزاد بوده است. کنترل نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از شاخص‌های ثبات بازار ارز است که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که از ۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲ درصد در سال پایانی کاهش یابد. اما محاسبه ضریب تغییرات ماهانه نرخ ارز بازار آزاد حاکی از نوسانات زیاد این متغیر در سال ۱۳۹۹ می‌باشد که در مقایسه با سال ماقبل و نیز سال ابتدایی دوره، به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.

به طور کلی عوامل متعددی زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار ارز بوده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به بروز ریسک‌های سیاسی و اعمال تحریم‌های ناعادلانه، فقدان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی بزرگ و افزایش سفته‌بازی در بازار ارز، عدم اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی برای دوره‌ای بلندمدت و عدم برخورداری از برنامه مشخص برای واکنش مناسب به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. در این دوره بازار ارز با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

- کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران

- محدودتر شدن شبکه نقل و انتقالات ارزی و درنتیجه افزایش هزینه حواله‌های ارزی

- تاخیر و یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان ازجمله پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی و معدنی به کشور

- افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی

- رشد قابل توجه تقاضای خروج سرمایه از کشور

- کاهش قدرت عرضه اسکناس و توان مداخله فعالانه بانک مرکزی جهت مدیریت بازار

- افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد

- سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز آزاد

- کمبود روش‌های حفظ ارزش دارایی برای آحاد جامعه و پایین بودن بازدهی بازارهای مالی و هجوم افراد به بازار ارز (اسکناس) با انگیزه‌های احتیاطی و سفته‌بازی

- افزایش نگرانی‌ها نسبت به تشدید تحریم‌ها و درنتیجه گسترش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی

- تشدید نا اطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ارز متاثر از یک عامل خاص نیست بلکه تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی، شرایط سیاسی و مدیریتی قرار دارد. برخی از آنها قابلیت سیاست‌گذاری و کنترل داشته است، اما برخی دیگر خارج از کنترل مقامات پولی کشور می‌باشد. با توجه به چالش‌های مورد اشاره و نیز تحریم‌ها و محدودیت‌های پیش‌ رو، انجام مجموعه اقدامات اصلاحی به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا ضرورت دارد سیاست‌ها و راهکارهای موثری مانند مدیریت واردات به‌منظور کنترل تقاضای واقعی ارز، ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ارزی و اطمینان دادن به جامعه نسبت به تداوم این سیاست‌ها، مدیریت موثر دولت بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌ویژه بخش‌هایی که تا حدودی در کنترل دولت می‌باشد (نظیر شرکت‌های دولتی، حاکمیتی و پتروشیمی‌ها)، کنترل ارز همراه مسافر تا سقف تعیین‌شده به‌ویژه با تمرکز بر افراد کثیرالسفر، الزام ستاد مبارزه با قاچاق به برخورد جدی‌تر با قاچاق کالا و ارز، الزام کلیه صرافی‌های مجاز و غیرمجاز به ثبت تمامی فعالیت‌های ارزی در سامانه و تامین ارز تنها برای موارد تعیین‌شده، بر اساس مدارک و مستندات کافی و نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد این صرافی‌ها، تشویق دارندگان ارز به افتتاح حساب سپرده ارزی، الزام گمرک به برخورد جدی با واردات شبه رسمی از طریق کنترل کامل محموله‌های وارداتی در کلیه مسیرهای گمرکی ازجمله مسیر سبز و نیز رعایت کامل معافیت حقوق ورودی کالای همراه مسافر تا سقف ۸۰ دلار، مدیریت نوسانات احتمالی ارز توسط بانک مرکزی از طریق بازارسازی و مداخله هوشمندانه در بازار آزاد، توسعه صادرات خدمات به‌ویژه صادرات خدمات درمانی و صادرات خدمات گردشگری، کاهش تقاضای اسکناس با استفاده از کارت اعتباری ارزی برای مسافران و دیگر متقاضیان ارز از طریق موسسات اعتباری با همکاری صرافان، مهار رشد نقدینگی از طریق مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، کاهش سیالیت نقدینگی و ابزارهای مالی جاذب نقدینگی، اتخاذ شود.