تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره: 11، شماره: 41
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 82
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPLR-11-41_005
تاریخ نمایه سازی: 21 مرداد 1402
چکیده مقاله:
خیار شرط موضوع ماده ۳۹۹ قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد، بر اساس ماده۴۰۱ قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود چنان چه این قرارداد بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد، در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساسا خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفا قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مجید عزیزیانی
دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران،ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :