بررسی مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران

میزان قابل توجهی از جرایم توسط مبتلایان به اختلالات روانی، از جمله اختلال شخصیت مرزی به وقوع می پیوندد؛ چنان چه این افراد مورد معاینات تخصصی قرار نگیرند و مورد کیفر واقع شوند، علاوه بر آن که جنبه ی اصلاحی، که یکی از اهداف مجازات هاست محقق نمی شود، بلکه وضعیت روانی آن ها تشدید خواهد شد و این به ضرر مبتلایان و اطرافیان آن ها و جامعه خواهد بود. مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی بین دو حالت روان پریشی (وضعیتی که اراده و تمییز فرد از بین می رود) و روان نژندی (وضعیتی که فرد دارای بصیرت و آگاهی است) در نوسان هستند، اگر در بررسی های روانپزشکی مشخص شود که جرم در حالت روان پریشی وقوع یافته، با توجه به آنکه ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی معیار اراده و تمییز حین ارتکاب جرم را برای مسوول شناختن شرط دانسته است، می توان گفت این ماده در مورد آن ها مصداق می یابد و باید به جای کیفر مطابق ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی در محل مناسب نگهداری شوند و اقدامات درمانی به اجرا گذاشته شود. تقلیل مسوولیت در مورد این افراد نیز موضوعی است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد، اما متاسفانه در قانون مجازات اسلامی و هم چنین دیگر قوانین، این موضوع پیش بینی نشده است.

کلیدواژه ها:

مسوولیت کیفری ، اختلال شخصیت مرزی ، جرم ، قانون مجازات اسلامی