نظارت دیوان عدالت ادارای بر کمیسیون ماده صد

امروزه گسترش شهرنشینی یک واقعیت مسلم است. شهرها به سرعت گسترش مییابند و رشد فزاینده جمعیت و توسعه نشینی بیش از حد شهرها به همراه خود مشکلات ویژه ای برای کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است عدم توجه به ویژگی های اجتماعی - اقتصادی و کالبدی از جمله مسائلی هستند که اجرای دقیق طرحهای توسعه شهری را با مشکل مواجه کرده است برنامه ریزی توسعه شهری و ضوابط مربوط به ساختمان سازی در شهرها با هدف رفع تبعیض و فقر و امکان اسکان برای همه موجب تحول، اجتماعی، بسط عدالت و حق برابری از امکانات شهری میشود. طبیعی است برای نیل به این هدف مباحث مربوط به ساخت و ساز در شهرها باید براساس یک سری معیار و اصول باشد که عدول از این معیار و اصول از نظر حقوقی می تواند تخلف محسوب شود. اگرچه انسانها در انجام هر عملی آزاد هستند ولی باید گفت تخلفات ساختمانی جزء اعمال ممنوعه ای است با داشتن ماهیت حقوقی ویژه و ضمانت اجرای خاص من جمله، جریمه تخریب اعاده به وضع سابق و غیره ... و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی و یا به عنوان یک مرجع اختصاصی خارج از دادگستری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی در قانون پیش بینی گردیده .است سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا سیاست کیفری ایران در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع صالح و رسیدگی به تخلفات ساختمانی تا به امروز موفق بوده است یا خیر؟ همچنین سیاستها و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در کمیسیون مذکور توانسته است به عنوان یک عامل بازدارنده تخلفات ساختمانی را کاهش دهد یا خیر ؟ ضمن اینکه معتقد به این هستیم استفاده صحیح از ضمانت اجراهای غیر کیفری نقش موثری در پیشگیری از ساخت سازهای غیر مجاز دارد.

کلیدواژه ها:

نظارت ، سیاست کیفری ، کمیسیون ماده صد تخلفات ساختمانی شهرداریها