احکام مقبوض به عقد فاسد از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 164
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JJFIL-7-3_005
تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402
چکیده مقاله:
در این مقاله مسئوولیت گیرنده مال به عقد فاسد از نظر فقهای امامیه ازحیث ضمانت عین مال و منافعش مورد بررسی قرارگرفته که عمده دلیل نقلی شان روایت مقبوله :« علی الید ما اخذت حتی تودیه»می باشد، البته فقهای عامه هم در این حکم با خاصه متفق القولند ،و قانون مدنی که برخاسته از فقه غنی امامیه است در ماده ۳۶۶می گوید: « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش ردبکند، و اگر تلف یا ناقص شود ، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» که شامل عین مال و منافع آن اعم از مستوفات وغیر مستوفات می شود،واز آنجا که اهمیت عقود تملیکی مورد اتفاق تمام ملل می باشد،هرچند اسلام برخورد امضائی را با عقوددر پیش گرفته،و لیکن برای آن احکام ویژه ای از حیث وضعی و تکلیفی مقرر کرده است.و این مقاله در صدد آن است که به صورت تطبیقی آراء مذاهب خمسه وقوانین موضوعه را در باره این فرع مورد ابتلای عامه مردم را بررسی کند.