بررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی

در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می شود. زیرا در این نوع قرارداد، معامله ای بین فضول و اصیل واقع می شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته می شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می نماید. بنا بر این از آنجایی که نقش اجازه، به عنوان عامل تنفیذ این عمل حقوقی مورد توجه می باشد لذا در مقاله حاضر با انگیزه گردآوری نظریه های مرسوم در زمینه مبانی و آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی و با تحلیل این نظریه ها و با هدف ارئه راه حل مناسب و قابل توجیه که تعارضی با دیگر ابواب حقوق مدنی نداشته باشد به تحقیق در این زمینه می پردازیم و پس از بررسی مبنا و اثر حقوقی اجازه شرایط تاثیر اجازه و­ ، در نهایت با بررسی موضوع رد، اثر تاخیر مالک در رد و اجازه   را مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین با مطالعه در حقوق دیگر کشورها نظر قانون مدنی و حقوقدانان آن ها را در خصوص مبنای حقوقی اجازه جستجو می کنیم و سپس با توجه به آن اثر حقوقی اجازه را نیز مورد تحلیل قرار می دهیم.