بررسی فقهی و حقوقی استصحاب درتفسیر قراردادها و ایقاعات

قراردادهایی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شود ممکن است صریح و شفاف نباشد که در این موارد افراد برای تفسیر قرارداد موجود و ابهام بوجود آمده به مراجع قضایی مراجعه می کنند. تفسیر قرارداد به معنای عام عبارت است از پرده برداری از ابهامات موجود در قرارداد و کشف اراده ی واقعی قرارداد که با روش های مختلفی از جمله استفاده از ابزارهای تفسیری برخاسته از متن قرارداد و ابزارهای تفسیری خارج از متن قرارداد صورت می گیرد. از جمله این تفسیرها اصول عملیه می باشند.اصول عملیه مجموعه دستورالعمل هایی است که شارع مقدس فرا روی مکلفین قرار داده تا به هنگام شک و تردید در حکم واقعی مورد لحاظ قرار گیرد بنابراین مجرای این اصول زمانی است که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، ضوابطی مطرح می شود که به کمک آنها وظیفه شرعی مکلف معین می شود. اصل استصحاب یکی از کاربردی ترین دلیل ها در علم فقه و حقوق است. استصحاب حکم به بقای آن چیزی است که در گذشته بوده است. در این تحقیق تلاش میشود که ابتدا ماهیت استصحاب و قلمروی حجیت استصحاب بررسی شود و سپس مصادیق فقهی و حقوقی آن در تفسیر قرارداد و عقود مورد بررسی قرار گیرد و با نظرات مشهور فقها و دکترین حقوق مقایسه شود. فتواهای فقها در عقود و ایقاعات، غالبا مستند به استصحاب است لذا تعیین ماهیت آن و مقدار دلالت حجیت استصحاب و تشخیص اصل و یا اماره بودن آن، مهم و بسیار کاربردی است. در صورت تعیین ماهیت استصحاب میتوان در این باره اختلاف آراء را برطرف کرد که قاضی با توسل به این اصل بطور ظاهری حکم قضیه را روشن می کند اما هنگامی به این اصل رجوع می شود که هیچ دلیل یا اماره دیگری برای کشف اراده واقعی طرفین قرارداد و عقد وجود نداشته باشد.که در این تحقیق به صورت خاص و مدون تمامی موارد رجوع به این اصل پیشنهاد شده است تا مورد استفاده قضات محاکم در تفسیر قراردادها و عقود و وکلا در دفاع از حقوق موکلین خود قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تفسیر قرارداد ، اصل ، استصحاب ، عقد ، شک.