ظرفیت درج شرط تعادل اقتصادی در نظام حقوقی قراردادهای بالادستی نفت ایران

در قراردادهای بین المللی نفت که بین شرکتهای نفتی و کشور در حال توسعه منعقد می شود، »شرط تعادل اقتصادی اهمیت ویژه ای برای شرکتهای نفتی دارد؛ زیرا تجربه این شرکت ها در قرن های ۱۹ و ۲۰ میلادی نشان میدهد که احتمال تغییر دولت در این کشورها به علت اموری مانند انقلاب، کودتا و وجود دارد و دولت جدید نیز خود را ملزم به اجرای تعهدات دولت قبلی نمی داند. همچنین ، در صورت عدم وقوع رخدادهای یاد شده دولتهای حاکم در این کشورها (کشورهای در حال توسعه ) از طریق وضع و تغییر قوانین و مقررات و تصمیمات اداری، به طور گسترده ای در امور اقتصادی، اجتماعی و کشور دخالت مینمایند به نحوی که تعادل اقتصادی ایجاد شده در هنگام انعقاد قرارداد را شدای به ضرر شرکتهای نفتی تحت تاثیر قرار میدهد. البته در برخی از موارد علت بر هم خوردن تعادل اقتصادی زمان انعقاد قراردادهای بین المللی نفت ناشی از اقدامات قانون گذاری کشور میزبان ،نیست بلکه ناشی از تغییرات بازار و اقتصاد جهانی است ؛ برای مثال میتوان به بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت جهانی نفت اشاره نمود. نوسان قیمت نفت میتواند بر درآمد حاصل از پروژه برای شرکتهای بین المللی نفت به نحو قابل توجهی موثر باشد. با توجه به سابقه تحول شرط تعادل اقتصادی و ادبیات رایج حقوق و نفت ، مواردی که تعادل اقتصادی زمان انعقاد قرارداد از اقدامات حاکمیتی کشور میزبان ناشی نشده باشد، خارج از موضوع بحث »شرط تعادل اقتصادی است ؛ زیرا تغییرات بازار جهانی منتسب به اقدامات حاکمیتی دولت میزبان نیست . به علاوه، انواع شروط ثبات نخستین شرط) انجماد قانون گذاری و شرط تثبیت اقتصادی نیز تنها ناظر بر انجماد و یا تثبیت قانون کشور میزبان در زمان انعقاد قرارداد است و به همین خاطر نیز شرکتهای بین المللی نفت سعی داشتند تا با درج شرط انجماد قانون گذاری« و شرط تثبیت اقتصادی« از حقوق قراردادی خود را در مقابل اقدامات حاکمیتی کشور میزبان صیانت نمایند و در موارد نقض این شروط اقدام به طرح دعوی نزد دادگاههای بین المللی نمایند.

کلیدواژه ها:

تعادل اقتصادی ، قراردادهای نفتی ، انجماد قانون گذاری