بررسی فقهی به کارگیری تسهیلات بانکی در غیر موضوع قرارداد

به کارگیری تسهیلات بانکی در خارج از موضوع قرارداد یکی از چالش های اساسی در بانکداری به ویژه بانکداری اسلامی می باشد. گاهی مشتریان تخصیص وجه را مواردی ذکر می کنند اما بعد از قرارداد در غیر از مورد توافق در قرارداد اختصاص می دهند و حتی در برخی موارد ممکن است از ابتدا قصد فریب بانک و اراده تخلف از قرارداد را داشته باشند. مقاله حاضر با طرح این سوال که از لحاظ فقهی اگر مشتری از قرارداد تخلف کرد حکم تکلیفی و وضعی آن چیست؟ برای یافتن پاسخ این سوال، فرضیه حرمت تکلیفی و بطلان قرارداد را به آزمون گذاشته است و تلاش نموده است با استفاده از منابع فقهی و نظریات فقها، حکم شرعی این عمل را روشن سازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عمل به قرارداد واجب بوده و تخلف از آن تعدی از دایره اجازه مالک(بانک) محسوب می شود و باعث می شود که گیرنده تسهیلات نسبت به هرگونه خسارت وارده ضامن باشد. در مورد صحت قرارداد در صورت تخلف مشتری فقها اختلاف دارند اما منافع حاصل از سرمایه مربوط به مشتری خواهد بود و تصرف مشتری در این منافع مشروط به اجازه بانک می باشد.

کلیدواژه ها:

قرارداد بانکی ، قاعده فقهی ، تسهیلات دریافتی ، تخلف مشتری