تحلیل و نقد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسوولیت فروشنده در ضمان درک

موضوع این نوشته، تحلیل و نقد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور است. این رای که در نخستین روز تیر ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و سپس در بیست و ششم همان ماه در روزنامه رسمی به شماره ۱۲۵۱۳/۱۵۲/۱۱۰ منتشر شد قاعده ای مهم بر مسوولیت فروشنده در ضمان درک استوار کرده که تحلیل و بررسی علمی آن، مفید و به همان اندازه ضروری است. با این که متن رای در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و در دسترس است اما از روایت سرگذشت آن از زمان صدور نخستین رای متهافت تا صورت بستن رای هیات عمومی گریزی نیست. پس در بند نخست، رای را به قلم خود گزارش می کنیم و هر جا هم که لازم شد، متن آن را بدون تصرف بازگو خواهیم کرد. در بند دوم، به بررسی مقدمات و استدلالهایی می پردازیم که هیات عمومی، منطوق رای خود را از آنها به دست آورده است. همچنین به سبب لازم الاجرابودن این رای در موارد مشابه، قاعده ای را که در حقوق ما ایجاد یا تحکیم کرده بی مطالعه رها نمی کنیم. بند آخر هم به نقد رای اختصاص دارد تا دریابیم آیا نتیجه ای که هیات عمومی دیوان عالی کشور به دست آورده، با مقدمات برگزیده آن سازگار است یا این که هیات عمومی می توانسته است در چارچوب نظام حقوقی ما، مقدماتی دیگر برگزیند و در نتیجه، حکمی دیگر به دست آورد.

کلیدواژه ها:

نقد رای ، رای وحدت رویه ، دیوانعالی کشور ، ضمان درک