بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل

زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل مبتلا به باب قصاص است که دادگاه ها ی کشور در حکم چنین مواردی دچار تعدد آراء شده اند. علت این تعدد آراء، عدم تشخیص موضوع است. باید توجه شود که قصاص از احکامی است که به جان و آبروی مردم وابسته است؛ لذا دقت در اجرای آن و شناخت همه ی مسائل و مشکلات آن ضروری است. هدف از اجرای این تحقیق، تشخیص همه ی مواردی است که در آن ها، حکم قصاص بر تمام شرکت کنندگان جاری می شود.حکم ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی که بیانگر قصاص تمام شرکای قتل عمد است با لحاظ آیه ی « النفس بالنفس» و اصل احتیاط در دماء اسراف در قتل است، با لحاظ اهداف مجازات که مصونیت سازی جامعه مقدم بر همه ی آن هاست و دیگر اهداف داخل در آن است، تداخل نکردن مجازات ها در مجازات سلب حیات بر مجرمی که حتی مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات است از جهت اسراف در قتل محل تامل است.مواد و روش ها: مقاله حاضر بر مبنای تحلیلی - توصیفی بر مبنای مطالعه قوانین، رویه قضایی، منابع فقهی، کتب و مقالات حقوقی و دیگر منابع و استنتاج و نتیجه گیری از آن هاست. یافته ها: اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه ۳۳ سوره اسراء است که در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است، ولی با لحاظ اطلاق قتل می توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است، از این جهت تطویل اجرای مجازات سلب حیات مثل استفاده از طناب دار که موجب به طول کشیدن ازهاق نفس می شود اسراف در قتل است. لذا هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمی توان حکم اشتراک در قتل جاری کرد. این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شده است.

کلیدواژه ها:

اسراف ، مشارکت ، سلب حیات ، قتل ، فقه امامیه ، قوانین موضوعه