امکان سنجی جبران خسارت مالی بزه دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات

زمینه و هدف: قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می­شوند و بنابر اصل ۱۷۱ قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی ­گناه می­کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به ­هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان­ سنجی خسارت مالی توسط قاضی است.مواد و روش­ ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به­ صورت کتاب­خانه­ ای بوده است.ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانت­داری و صداقت رعایت شده است.یافته­ ها: جبران خسارت به­ صورت مادی و معنوی و منافع ممکن­ الحصول است. سابقا در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است.نتیجه ­گیری: با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رای وحدت رویه ۷۹۱ ایجاد شد و می­توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان­پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.

کلیدواژه ها:

اشتباه قاضی ، اعاده به وضع سابق ، خسارت مادی ، خسارت معنوی