رابطه اخلاق با احکام فقهی و حقوقی و رابطه اخلاق با قانون

حقوق و اخلاق آشکارا با هم ارتباط دارند. آن دو شامل هنجارهایی هستند با محتوای یکسان و ناظر بر منع اضرار به دیگران و اداره منابع محدود، یعنی هنجارهایی که ضرر زدن به دیگران را منع و رابطه تملیک و توزیع منابع را تنظیم می کنند. می توان گفت اخلاق اعم از قانون است؛ چون قانون فرد را در جامعه در نظر می گیرد درحالی که ارتباط با جامعه بخشی از اخلاق است. می توان گفت قانون همیشه الزام هاست و مثل واجب و حرام است؛ در حالی که اخلاق اعم از الزام است و مستحب و مکروه را هم شامل می شود.اغلب اطلاعات در زمینه تفاوت حقوق و اخلاق به عنوان نظام های هنجاری از روی حدس و بدون در نظر داشت مسائل قضایی بیان شده است . تفاوت های مزبور مبتنی بر این واقعیت است که نظام حقوقی یک نظام هنجاری نهادینه شده است و نظام اخلاقی چنین نیست. با توجه به رویه قضایی، به خوبی روشن می شود که آغاز و پایان حقوقی درباره حقوق با چنین واقعیتی همراه است. نظام حقوقی یک نظام حقوقی نهادینه شده است. این حقیقت که نظام حقوقی یک نظام هنجاری نهادینه شده می باشد، موجب تمایز نوعی دیگر میان حقوق و اخلاق است. حقوق یک جامعه به صورت یک احساس عمده ملی تجلی می یابد. مصوبات قوه مقننه در اسناد رسمی که همه شهروندان به آن دسترسی دارند باید چنین باشد ثبت و انتشار می یابد. تصمیمات محاکم رسمی نیز به همین ترتیب از طریق گزارش ها اعلان می گردد. نقش حقوق در یک جامعه این است که در پرتو ایده انصاف و عدالت در زمینه اخلاق ، نیازمندی ها را به صورت شفاف از طریق اعلان عمومی و قابل دسترسی برای همگان، هدایت می کند. اخلاق یک جامعه چنین عمومیتی ندارد. بر خلاف سایر علوم ، فقه نه یک دانش محض ، بلکه یک نظام همه جانبه است که در همه زوایای زندگی آدمی نظر افکنده است و ارائه طریق می نماید .

کلیدواژه ها:

ارتباط فقه و اخلاق ، اخلاق ، فقه ، قانون ، حقوق