سیاست گذاری ارکان مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان با نگرشی بر نظرات امام خمینی(س) و دیگر فقها

چکیده: سیاست گذاری جنایی، مهم ترین شاخصه دستگاه های حقوقی دنیا محسوب می شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست گذاری در این رابطه اقدام می کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی رغم اختلافات اساسی، به لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناشی از رویه قضایی بوده، در این سیاست گذاری اشتراکات و تفاوت هایی با همدیگر دارند و از معیارهای واحدی تبعیت نمی کنند. این مقاله به دنبال پاسخ به دو سوال است: ۱. سیاست گذاری مسئولیت کیفری در فقه و نظام حقوقی ایران و انگلستان در موضوعات سن، عقل و رشد بر چه اساسی است؟ ۲. وجوه افتراق و اشتراک دو نظام مذکور در حوزه سیاست گذاری موضوعات مذکور چیست؟ هر دو نظام حقوقی و فقه ما، با وجود اختلافاتی، سیاست گذاری مسئولیت کیفری در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی را به عنوان یک اصل پذیرفته اند، بدین معنا که تحمیل مسئولیت کیفری نسبت به افراد، بر رسیدن به سن معین، برخورداری از عقل و رشد جزایی منوط شده است.

کلیدواژه ها:

کلیدواژه ها: سیاست گذاری ، مسئولیت کیفری ، ایران ، انگلستان ، عدم مسئولیت کیفری