مداخله در امور داخلی دولت ها و حقوق بین الملل عمومی

از نظر حقوقی، در همان نخستین نگاه روشن میشود که اصل عدم مداخله نتیجه تبعی اصل استقلال است و از این نظر طبیعی نیز هست اگر کشورها مستقل ،هستند بنابراین مداخله در امور آنها ممنوع است. اگر مداخله در امور کشورها مجاز باشد دیگر استقلال بی معنی خواهد بود. با اینحال اگر این اصل نتیجه اصل استقلال ، یا به قول برخی نویسندگان، آن روی سکه استقلال یا بیان معکوس قاعده استقلال است این سئوال پیش می آید که چرا اصل عدم مداخله طی دورانهای طولانی نتوانست به قاعده حقوق بین الملل تبدیل شود و چرا برخی همچنان در زمینه مفهوم یا اعتبار آن چون و چرا دارند؟ برای پاسخ به این پرسش باید توجه کنیم که قاعده استقلال ،خود اصلی مطلق ، مجرد و انتزاعی نبوده است ، بلکه این قاعده نیز مانند دیگر قواعد حقوق بین الملل از روند روابط میان کشورها منتج شده بود. در واقع استقلال یک مفهوم نظری برای بیان رابطه میان کشورهای دارای حاکمیت تلقی میشده است ضمن اینکه قاعده استقلال در مراحل اولیه تکامل حقوق بین الملل به هیچ وجه جنبه مطلق نداشت. سیستم های استعماری وشبه استعماری از قبیل ، تحت الحمایگی و قیمومت و غیره، همگی به نوعی محدودیت های استقلال بودند. غیر از این موارد نهادهایی نظیر کاپیتولاسیون هم وجود داشت که یکی از جوانب مهم اصل استقلال ، یعنی انحصاری بودن صلاحیت قوای مجریه وقضاییه ملی را زیر پا می نهاد. از همه اینها مهم تر، جنگ که عملا" خشن ترین شکل نقض استقلال است در روابط کشورها مجاز و مباح شناخته میشد همه این ها موجب می شد، اصل عدم مداخله نتواند به صرف اینکه نتیجه مستقیم اصل استقلال است ، صورت یک قاعده حقوقی به خود گیرد بلکه به غیر از آن لازم بود مشخصا از طریق هماهنگی اراده دولت ها بر محتوای حقوقی این اصل توافق شود و از طریق منابع حقوق بین الملل قابل استنباط باشد. با اینکه اصل عدم مداخله به عنوان یک اصل ،سیاسی از سوی انقلاب فرانسه اعلام گردید و در نظریه کلاسیک حقوق بین الملل از قرن هجدهم توسط " واتل" و سپس اکثریت حقوقدانان قرن نوزدهم مورد تائید واقع شد اما به جرات می توان گفت تنها در سده بیستم و پس از ممنوعیت جنگ بود که اصل عدم مداخله توانست به صورت یکی از اصول حقوق بین الملل عام درآید به نحوی که در سده حاضر این اصل هم به عنوان یک قاعده عرفی و هم قاعده معاهداتی به رسمیت شناخته شد

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، مداخله دولت ها ، حقوق بین الملل