نقش تهیه و تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر فقه در ناظر ساختن و کارکرد بخشیدن به قانون در قبال واقعیت اجتماعی

یک سیاست جنایی کارآمد با در نظر گرفتن همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی جامعه تدوین و اجرایی می شود. با توجه به گستردگی ابواب فقهی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان در جامعه اسلامی و ضرورت مبتنی بودن قوانین بر آنها، بی تردید تهیه و تنظیم سیاست جنایی با در نظر گرفتن همه ابواب فقهی، تاثیر بسزایی در کارکرد بخشیدن به قانون در قبال واقعیت های اجتماعی دارد. با توجه به گستردگی سیاست جنایی، به خصوص در حوزه های غیرکیفری، به منظور ایجاد جامعه ای مطلوب و با کمترین جرایم، توجه به سیاست جنایی، حتی در فقه معاملات، نکاح، طلاق، عبادات و سایر ابواب، امری اجتناب ناپذیر است. به کارگیری صحیح یا ناصواب آموزه های فقهی، به ویژه در حوزه سیاست کیفری نقش فوق العاده ای در کاهش یا افزایش بزهکاری دارد. فقه در ارائه سیاست مقابله با بزهکاری و کجروی، فقط به تدابیر واکنشی و کیفری نمی اندیشد؛ بلکه همواره بر استفاده از رویکردهای کنشی و غیرکیفری در ابواب و موضوعات مختلف فقهی تاثیرگذار بر این حوزه تاکید دارد. فقه پویا با نگاهی جامع و ساختاری، احکام را همراه با شرایط و مقتضیات آن موردتوجه قرار می دهد. استفاده از ظرفیت احکام اولیه و ثانویه، تفاوت احکام به سبب تحولی که در موضوعات پدید می آید، منطقه آزاد و کنترل شده رفتاری، می تواند به یک سیاست جنایی کارآمد با حفظ ارزش های جامعه اسلامی منتهی گردد. مقاله حاضر علاوه بر پرداختن به ضرورت و مبانی سیاست جنایی کارآمد مبتنی بر فقه، به بیان ابواب و جلوه های مباحث مختلف فقهی از نگاه سیاست جنایی می پردازد.