رویکرد بانک جهانی در مورد اصلاح نظام بازنشستگی

"ضرورت اجرای اصلاح زودهنگام و دیرپای سیستم توازن درآمد با هزینه با توجه به پیر شدن جمعیت و ابزارهایی که باید به کار گرفته شود از سالها پیش به خوبی شناخته شده بود( Holzmann,۱۹۸۸ )،لیکن عدم جذابیت سیاسی مداخله در اصلاح فراگیر سیستم توازن درآمد با هزینه-به سبب آنکه دستاورد مالی و اقتصادی این اصلاحات هناگمی حاصل می شود که سیاستمدار مسئول اصلاحات مزبور پیشتر پست خود را از دست داده است-در انجام تغییرات حاشیه ای مستمر،از نظر تناسب زمانی ایجاد مشکل می کند. این چهار روش،به طور اجمال،به قرار زیر است: *نکول در مورد بخشی از تعهدات نسبت به کارگران موجود،به ویژه کارگران جوانتر،به روشی سازگار و متناسب با تغییرات حتمی در سیستم توازن درآمد با هزینه؛ *استفاده از عواید حاصل از خصوصی سازی داراییهای واجد مالکیت جمعی برای پر کردن خلا(مشکلات مالی)موجود در سالهای اولیهء گذار؛ *استفاده از مقادیر کنترل شده ای از تامین مالی از طریق اخذ وام در طی سالهای اولیه به منظور پخش هزینه های گذار به سالهای اتی که در آن سایر جنبه های اصلاحات،یعنی انگیزه های بهتر برای بازار مالی،کاهش فرار مالیاتی،و استفادهء کاراتر از سرمایهء موجود،سبب افزایش نرخ رشد کشور شده باشد؛و *انجام اقدامات مالی در بیرون از نظام بازنشستگی از طریق افزایش سایر مالیاتها از قبیل ارزش افزوده مالیاتی،۱یا کاهش سایر هزینه های دولتی. به نظر من رویکرد چند رکنی دارای چندین مزیت مشخص است:این رویکرد قائل شدن به تمایز بین اهداف فقرزدایی و اهداف جایگزینی درآمد را ممکن می سازد؛تمهیدات و تدابیر کشور برای حمایت از درآمد زمان بازنشستگی را از تنوع مخاطره برخوردار می کند؛در عین حال که بسیاری از دستاوردهای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی را حفظ می کند،بار گذار مالی را به حد اقل می رساند؛و در بحث اصلاحات،برای کارگران جوانتر،و آنهایی که با کاهش درآمد نیروی کار ناشی از جهانی شدن مواجه هستند،فایده هایی آشکار دربردارد."