بررسی مواد یک تا سه قانون درآمدپایدار و هزینه شهرداری ها

طی سال های اخیر تلاش شده است تا جایگاه درآمدهای پایدار در نظام درآمدی شهرداری ها بهبود یابد. یکی از این اقدامات، تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری هاست . در تبصره یک ماده دوقانون، مجوز کسب درآمد از عوارض محلی صادر شده و مرجع اولیه تعیین این نوع از عوارض، شوراهای شهر هستند که باید موارد مذکور را برای تصویب نهایی به شورای عالی استانها تسلیم کنند. یکی از بندهای ذیل این ماده به صراحت تاکید نموده است که شهرداری ها باید »وضع عوارض بر بهرهبرداری « را جایگزین »وضع عوارض بر سرمایه گذاری « کنند. مقصود از عوارض بر بهرهبرداری در حوزه املاک، همان سرفصلی از عوارض است که با عنوان عوارض نوسازی یاد می شود. همچنین عوارض بر سرمایه گذاری که در این قانون به آن اشاره شده، در قالب عوارض صدور پروانه ساختمانی یا به اصطلاح تراکم فروشی در حال حاضر توسط شهرداری ها وصول می شود. اما این قانون شهرداری ها را مکلف کرده با تغییربه سمت عوارض بر بهرهبرداری ، در عمل دریافت عوارض بر سرمایه گذاری را متوقف کنند. این راهبردی است که در شهرداری های شهرهای مطرح دنیا مبنای عمل قرار گرفته است .اوراق اجاره می تواند ابزار مناسبی برای جذب نقدینگی در دست مردم و هدایت آنها به سمت فعالیت های تولیدی باشد.صکوک اجاره بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده ای برای خریداران ایجاد می نماید و مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی واقعی است . تبدیل دارایی به اوراق بهادار و تامین مالی مجدد از طریق فروش اوراق مزبور و اجاره مجدد برای مقاصد مورد نظر شهرداری ها که دارایی های ثابت مختلفی در اختیار دارند، می تواند منابع مالی قابل توجهی را برای اجرای پروژه های عمرانی و ارائه خدمات رفاهی شهرداری ایجاد نماید.

کلیدواژه ها:

قانون درآمدهای پایدار ، تامین مالی ، شهرداری ، عوارض نوسازی ، اوراق صکوک