رویکرد حقوق بین الملل در مقابله با فساد شرکتهای چندملیتی

مهسا حسینی مقدم[۱]، دکتر علی زارع[۲]، دکتر محمد رضا پاسبان[۳]، دکتر سید قاسم زمانی[۴]     امروزه شرکت های چندملیتی وضعیت جوامع انسانی را دستخوش تغییر نموده اند و دیگر نمی توان آنها را صرفا کنشگران اقتصادی دانست. شرکت های چندملیتی هر ساله مبالغ قابل توجهی جهت نفوذ در دستگاه های دولتی یا انعقاد قراردادها هزینه می نمایند. ارتشا به شرکت های چند ملیتی این امکان را می دهد که قراردادها و یا اطلاعاتی را به دست آورند که منجر به موفقیت آنان در مناقصه ها گردد. این مفهوم سنتی که فقط دولت ها مسئول مبارزه با فساد هستند در نتیجه ی ظهور و افزایش قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شرکت های چندملیتی مورد چالش جدی قرار گرفته است. از این رو باید مسئولیت پذیری آن ها در قبال نتایجی که در جوامع به بار می آورند نیز افزایش یابد. همین امر ضرورت تصویب هنجارها و قواعدی برای این دسته از شخصیت های حقوقی، را ایجاب نموده است.   [۱]  دانش آموخته دوره دکترای تخصصی حقوق بین الملل،گروه عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [۲]  استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ( نویسنده مسئول)  [۳]  دانشیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. [۴]  دانشیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

کلیدواژه ها:

شرکت چندملیتی ، فساد ، رشوه ، سرمایه گذار خارجی