فراوانی و قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر بر پایه متن قانون اساسی در مناطق جهان

آثار بسیاری در خصوص تطابق حقوق موجود در قانون اساسی کشورها نوشته شده است؛ اما در این مقاله به طور اخص به بررسی ادعای همسانی حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در قوانین اساسی در سطح جهان پرداخته میشود. بر اساس اطلاعات و داده های ۱۴ حق اقتصادی و اجتماعی موجود در قانون اساسی ۱۹۵ کشور سه گزاره حائز اهمیت به نظر می رسد؛ اولا، علیرغم این موضوع که حقوق اقتصادی و اجتماعی به طور چشمگیری در قوانین اساسی عمومیت یافته اند همه ی این حقها به یک اندازه رایج نشده اند؛ برای مثال در مقابل حق تحصیل که در سطح جهانی عملیاتی شده و عمومیت یافته، حق دسترسی به آب و غذا وجود دارد که همچنان در سطح محدود و ضعیفی باقی مانده است. ثانیا قدرت الزام آوری و جایگاه حقوق اقتصادی و اجتماعی در قوانین اساسی متفاوت است. ثالثا منطقه ی جغرافیایی تاثیری مستقل بر مواضع قانون اساسی نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی بر جای میگذارد در نهایت نتیجه میگیریم که با وجود رواج حقوق اقتصادی و اجتماعی در قوانین اساسی همچنان تفاوتهای قابل توجهی در ارتباط با ماهیت قلمرو و جایگاه رسمی این حقوق وجود دارد. از آن جایی که این اختلافات و تمایزات، منعکس کننده ی عوامل موثر پایدار و بلند مدتی همانند منطقه ی جغرافیایی هستند. در خاتمه دلایلی ذکر می گردد. که چرا بایستی این تفاوت ها مورد تاکید و بازنگری بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، قابلیت دادخواهی ، قانون اساسی ، میثاق بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی