بررسی و شناختی دقیق بر نقش حقوق تجارت و ساختارهای مالکیت در آگاهی بخشی درآمدهای حسابداری

در جامعه امروز، تجارت نقش مهمی را در اقتصاد کشور و افراد بر عهده داشته و پیوسته نیز بر دامنه موضوعات و مسائل حقوقی آن، افزوده می شود. حقوق تجارت با هدف تنظیم روابط تجاری و بازرگانی و ایجاد چارچوبی برای فعالان این حوزه، تلاش نموده است تا به امور تجاری نظم بخشیده و از حقوق افراد حمایت نماید. تجار و بازرگانان نیز موظف بوده از قواعد موجود در حقوق تجارت تبعیت کرده و آن را در امور خود، حاکم نمایند. از طرف دیگر، قضات و محاکم نیز در دعاوی تجاری، منابع حقوق تجارت را مستند رای خود قرار می دهند. لذا اطلاع از اینکه حقوق تجارت چیست و منابع آن چه می باشد، برای اشخاصی که در این حوزه فعالیت می نمایند، ضروری می باشد. به طور کلی حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت (به انگلیسی: Commercial law ) ؛ مجموعه حقوق و قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال بازرگانی را بررسی و تنظیم می کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همه افراد جامعه را شامل می شود، حقوق بازرگانی به وضع قواعدی ویژه برای تاجران و اعمال بازرگانی می پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق بازرگانی پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می شود. حقوق بازرگانی مجموعه قوانینی است که در مورد حقوق، روابط و رفتار اشخاص و بنگاه هایی که در بازرگانی، تجارت و خرید و فروش فعالیت می کنند، اعمال می شود. حقوق بازرگانی شامل مباحثی چون انواع شرکت ها ، رقابت در بازار ،حمل و نقل تجاری؛ ضمانت؛ بیمه؛ برات، اسناد قابل معامله، قراردادها و مشارکت ها، مقررات مالی و تامین مالی و بازارهای مالی ،تنظیم قراردادها، وخرید و فروش کالاها می شود. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه حذف محدودیتهای تجاری و ساختارهای مالکیت بر آگاهی بخشی درآمدها از طریق مطالعه تغییرات رابطه بین بازده و درآمد پیرامون اصلاح ساختار تجزیه سهام در چین ، اثر می گذارد. نتایج نشان داد اصلاحات، تاثیر منفی در رابطه بین مالکیت سهامداران عمده و آگهی بخشی درآمدها دارد ، که با این عقیده سازگار است که حذف محدودیت های تجاری موجب ایجاد انگیزه در سهامداران عمده می شود تا از طریق مدیریت درآمد بر قیمت سهام تاثیر بگذارند. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش مالکیت سهامداران عمده، آگهی بخشی درآمدها کاهش می یابد. این اثر تقلیل دهنده برای شرکت هایی با سهامداران عمده غیر دولتی یا با سهامداران عمده ای که توسط سایر سهامداران بزرگ نظارت نمی شوند ، قابل توجه تر است. نتایج مطابق با این مفهوم می باشد که سهامداران عمده ، در پاسخ به تقلیل مالکیت خود ، برای جلوگیری از محدودیت های ناشی از افزایش نظارت توسط سرمایه گذاران خارجی ، آگهی بخشی کمتری درباره درآمد ها ارائه می دهند.

کلیدواژه ها:

درآمد ، آگهی بخشی درآمد ، حقوق تجارت ، ساختار مالکیت ، ساختار تجزیه سهام.