تاثیرات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی بر حقوق جزا

رسالت اصلی هنجارهای عالم ،حقوق، در واقع تنظیم روابط میان تابعان حقوق .است در روند تولد هنجارهای حقوقی ابتدا نیازهایی برای تابعان حقوق ایجاد میشود و آنها برای رفع نیازهای خود روابطی را با یکدیگر ایجاد میکنند. در هنگامه روابط مزبور تابعان به دنبال تامین منافع خود هستند. در این جاست که تامین منافع بستگی به میزان قدرت دارد. در نتیجه هرچه میزان قدرت بیشتر باشد، منافع بیشتری نیز تامین میشود. در اینجا لازم است که هنجارهایی وجود داشته باشند تا قدرت را مهار کنند این هنجارها ابتدا در قامت هنجارهای اخلاقی و سپس در قامت هنجارهای حقوقی در فضای روابط میان تابعان ،حقوق متولد میشوند . نظم و شکل هنجارهای حقوقی و اخلاقی تا حدود زیادی، سایه ای از نظم و شکل نیازها، منافع و قدرت و در یک کلام «فضای روابط تابعان «حقوق» میباشد . در حال حاضر از یک سو با سایه انداختن فضای پست مدرنیزم بر زندگی بشر، فضای روابط نیز با پیچیدگی ها و چالشهایی مواجه شده است و از سوی دیگر اصول و قواعد عالم حقوق از بدو تولد برای مواجهه با این چالشها طراحی نشده اند. نتیجه منطقی این فضا پیچیده شدن مناسبات مفاهیم اصول و قواعد حقوقی است فضای حقوق بین الملل ،کیفری بنا به دلایل مختلف از جمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل تفسیر مضیق اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها و ... ارتباط نزدیکی با فضای حقوق داخلی دارد .جهت گیری کلی در حوزه حقوق بین الملل کیفری این است که دولتها با توجه به دلایل فوق تا حد امکان جرائم و جنایات بین المللی را در نظام حقوق داخلی خود جرم انگاری و آثاری که حقوق بین الملل کیفری برای جرائم و جنایات مزبور در نظر گرفته است را در چهارچوب حقوق داخلی تعریف کنند. چنانچه دولت ها در مسیر همگرایی و هماهنگی با نظام حقوق بین الملل کیفری حرکت نکنند عملا مسوولیت بین المللی متوجه آنها خواهد شد . به تعبیری چنانچه نظام حقوق داخلی یک کشور در تعارض یا تزاحم با تعهدات بین المللی قرار گیرد، منطقا کشور مزبور به صورت سیستماتیک تعهدات بین المللی خود را نقض میکند . دولت ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.