مروری بر الزامات قراردادهای پژوهشی

بی تردید یکی از جنبه های کم و بیش مستور فعالیتهای پژوهشی در ایران، سیاستگزاریهای نظارتی و اجرایی و مبانی حقوقی پروژه های تحقیقاتی درون سازمانی و یا بین سازمانی گروههای مواجه با امر پژوهش می باشد. صرف نظر از اینکه تحقیق از کدام نوع از انواع بنیادی ، کاربردی و یا توسعه ای باشد، عمدتا دارای دو طرف سفارش دهنده و اجرا کننده بوده و بدیهی است هر کجا موضوع عرضه و تقاضا مطرح شود ارتباطی تعاملی میان کارفرما وپیمانکار وجود خواهد داشت که لازمه چنین رابطه ای، انعقاد قرار داد است. البته این مطلب زمانیکه تحقیقات توسعه ای در یک بنگاه اقتصادی (واحد تولیدی / شرکت مهندسی) مطرح باشد، بمراتب ملموس تر و هماهنگتر با سایر معاهدات تجاری خواهد بود چرا که در چنین سازمانهایی معمولا هدف از پژوهش حل مشکلی با ایجاد بهبودی در کیفیت عرضه کالا با خدمات می باشد که دقیقا مانند هر داد ستد تجاری دیگر باید منجر به سودآوری بیشتر در قبال صرف منابع (سرمایه، زمان، انرژی و …) کمتر شود. با توجه به توضیحات فوق، محقق در جایگاه مجری طرح یا پیمانکار بایستی کاملاً به حقوق قانونی و دایره مسوولیتها و وظایف خویش اشراف داشته باشد تا در صورت عدم حصول نتیجه درمدت زمان تعیین شده که معمولا نسبت به فرایند تحقیق کوتاه نیز هست، متحمل خسارات سنگین نشود و از سوی دیگر سازمان متقاضی یا کارفرمای طرح نیز باید کاملاً به پشتوانه های حقوقی و منافع خود محاط باشد تاحتی پس از اخذ نتیجه مثبت از پژوهش در مواردی همچون حق مالکیت مادی و معنوی هیچگونه تباینی میان دو طرف باقی نماند. مجموعه این مباحث ما را بر آن داشت تا فشرده ای از موضوع آشنایی با شیوه عقد قراردادهای پژوهشی از سری دوره های حرفه ای کوتاه مدت مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی واحد تهران (گروه پژوهش و فن اوری) را که از 24 الی 26 اردیبهشت 1381 توسط معاونت آموزشی مرکز جناب آقای مهندس پرهیزکار تدریس گردید و دو تن از همکاران بخش تحقیق و توسعه شرکت کارخانجات پارس الکتریک در آن شرکت نمودند، به منظور روشن شدن ابعاد مختلف قراردادهای پژوهشی و نقش واحد امور قراردادها در تحقیق و توسعه، جمع بندی کرده و ارایه نماییم.

کلیدواژه ها:

پژوهش ، قرار داد ، ضریب قرار داد ، منابع ، ارزیابی ، علم و فن آوری