نارسایی ها و نوآوری های موازین قانون داوری تجاری بین المللی ایران در مقایسه با قانون داوری تجاری بین المللی کویت

این پژوهش نشان می دهد که، ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جستجو نمود. بنابراین در ابتداداوری به عنوان تنها طریق حل و فصل اختلافات به سهولت قابل درک بودها ست درعین حال علیرغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و درحالیکه مراجعه به آ«ها طریق عادی و رفع اختلاف گردید داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعقت بیشتر تو سط ا شخاصی که در انتخاب آنها دخالت دا شته اند حل گردد؛ تمایل مزبور و لزوم احترام به آنموجب گردید که نظام های معتبر دادرسی در دو سیستم حقوقی ایران و کویت، مقررات داوری بصورت کمو بیش دقیقی تدوین کنند. هرچند قانون آیین دادرسی مدنی ایران، داوری را عملی از باب توکیل و قراردادی دانسته است اما قانون کویت برعکس دررابطه با اینکه ایاشخص حقوقی اهلیت داورشدن راداراست یا نه باید گفت که ماده 588 قانون تجارت یک قاعدهکلی واصلی را تاسیس کرده است که این ماده برای اشخاص حقوقی اهلیت قائل شده است اما محدوده و قلمرواین اهلیت تا به جایی است که حقوق و وظایفی که بالذات و بالطبیعه فقط انسان دارای آن است را شامل نشود لذا دراین تحقیق به دنبال آن هستیم که نارسایی ها و نواوریهای دوسیستم داوری تجاری ایران وکویت را ازمنظرقوانین دوکشور مقایسه و پس ازتطبیق باکنوانسیون های بین المللی راهکارهایی ارایه شود

کلیدواژه ها:

حل و فضل اختلاف ، داوری ایران ، داوری کویت ، کنواسیون نیویورک