مروری بر نظام حقوقی ناظر بر تنگه هرمز
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,209
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECONF03_109
تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394
چکیده مقاله:
بخش مهمی از مباحث حقوق دریاها مربوط به آبراه های بین المللی می باشد. آبراه بین المللی عبارت است از تنگه ها ، کانال ها و رودخانه ها که دریاهای آزاد را به هم متصل می سازد. در یک تعریف کلی تنگه را می توان معبر باریک طبیعی یا بخشی ازآب که دو قسمت بزرگ تر از آب ها را به هم متصل می کند تعریف کرد. اصولاً از دیدگاه حقوقی، تنگه های بین المللی دو دسته اند: برخی از آنها تابع نظام حقوقی عام یا مشترک هستند، مانند تنگه هرمز در ایران و تنگه پادوکاله بین فرانسه وانگلستان و برخی دیگر تابع نظام های حقوقی خاص هستند، مانند تنگه های بسفر و داردانل در ترکیه. چنانچه تنگه ای تابع نظام حقوقی خاصی نباشد، تابع نظام حقوقی عام یا مشترک است. همچنین بر اساس کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون .« ترانزیت » و عبور « بی ضرر » 1982 جامائیکا و حقوق عرفی، دو نظام حقوقی برای عبور و مرور وجود دارد: حالت عبور این مقاله در تلاش است تا ضمن توضیح تفصیلی مباحث مربوط به حقوق دریاها و آبراه های بین المللی، علی الخصوص موضوع تنگه ها، به بررسی اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز و نظام حقوقی حاکم بر آن بپردازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
میترا چراغی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
احمد چراغی
دانشجوی کارشناسی حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمد چراغی
دانش آموخته کارشناسی حقوق
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :