بررسی موانع اجتماعی و حقوقی رشد صنعت گردشگری در استان مازندران

استان مازندران با دارا بودن جاذبه های متعدد توریستی مانند آثار تاریخی کهن و باستانی رود خانه های و چشمه های متعدداز نقاط منحصر به فرد گردشگری در ایران و آسیا محسوب شده هر ساله پذیرای هزاران گردشگر داخلی و بین المللی میباشد با این وجود توسعه و رشد اقتصاد گردشگری در استان مازندران به واسطه برخی عوامل و موانع اصلی اجتماعی و حقوقی در چند سال اخیر دچار افت شدید شده است نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که چالش های اصلی حقوقی در صنعت گردشگری شامل مواردی چون ۱- محدودیت در دسترسی آزاد به دریا به واسطه تصرف حدودا ۷۸ درصد سواحل مازندران نوسط ارگان ها و سازمان های عمدتا دولتی و ناقص بودن قوانین موجود جهت بازگرداندن مناطق به بخش رفاه عمومی ۲- اجرایی نشدن درست قانون خصوصی سازی به عنوان یکی از ابزار های اصلی اجتماعی جهت گسترش و توسعه صنعت توریسم در مازندران و ۳-ضعف در قوانین اصلی جذب گردشگر و عدم حمایت لازم و کافی از سازمان های فعال در این حوزه میباشد از چالش های اصلی اجتماعی میتوان به تاثیر بسیار پایین صنعت گردشگری در بخش اشتغال زایی استان اشاره کرد که خود ناشی از ضعف مدیریت هم زمان در سامان دهی منابع اطلاعات مدیریت زمان مدیریت منابع انسانی نبود فرایند ایده سازی و نو آوری توسط نخبگان و اساتید دانشگاهی و نیز مدیریت منابع مالی عدم اختصاص بودجه کافی و لازم و نیز ضعف در جذب سرمایه گزاران داخل و خارج استانی میباشد.