مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسیولیت مدنی از دیدگاه حقوق ایران و فرانسه

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود.مسیولیت مدنی قراردادی تحقق تقصیر به مفهوم عام آن شرط مسیولیت متعهد قراردادی بوده لیکن تقصیر به مفهوم خاص اصولا در تحقق مسیولیت نقشی ندارد. مگر قانونگذار تقصیر را شرط کردهباشد مانند عقود امانی. در مسیولیت مدنی قهری تقصیر به مفهوم فعل یا ترک فعلی است که انسان متعارف در همان شرایط از آن خودداری مینمود. در مسیولیت مدنی قهری به مفهوم خاص )اتلاف و تسبیب( تقصیر جایگاه و نقشی دوگانه دارد. در اتلافتقصیر هیچ نقشی در تحقق مسیولیت نداشته ولیکن در تسبیب علیالاصول تقصیر شرط مسیولیت میباشد . در حقوق فرانسه برخی معتقدند که مسیولیت قراردادی جز با تقصیر سنگین ایجاد نمیشود درحالیکه در مسیولیت قهری تقصیر سبک کافیاست . گروهی معتقدند در مسیولیت قراردادی تقصیر مفروض است و با یک فعل و یا ترک فعل ساده تحقق مییابد درحالیکه در مسیولیت قهری اثبات تقصیر لازم است و درواقع ازلحاظ بار اثبات آن دو را متفاوت میدانند . در حقوق ایران بررسی تقصیر با آنچه در فرانسه است، متفاوت است؛ زیرا اصولا برخی آن را در فقه و حقوق ایران معتبر نمیدانند. در این مقاله سعی بر آن است تا تقصیر را در مسوولیت قراردادی و خارج قرارداد در حقوق فرانسه و سپس فقه و حقوق ایران از جهت مفهوم و شکل مورد مقایسه و مطالعه قرار دهیم

کلیدواژه ها:

تقصیر ، مسیولیت مدنی ، حقوق ایران و فرانسه