نظام تصمیم گیری مجامع عمومی در شرکتهای سهامی

مجامع عمومی به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیرنده و سنگ بنای شرکت های سهامی شناخته میشوند. اراده اصلی مجامع عمومی در مرحله تشکیل یک شرکت در اساسنامه نمود می یابد و در این مرحله موسسان قواعد و قیودی را تعهد مینمایند. به عبارت صحیح تر تصمیمات مجامع عمومی و قیود اساسنامه نصب العین دیگری به نام قانون تجارت را پیش روی خود دارد . قانون تجارت به عنوان تنظیم کننده روابط تجاری د ر موارد بسیاری در راستای حفظ حقوق اشخاص ثالث اقدام به اصدار قواعد آمره و غیر قابل تخلف نموده است و در بسیاری موارد دیگر صرفا به صدور قواعد و مقررات تکمیلی بسنده نموده است که متاسفانه ملاک و مناط عمل واضحی در این باب وجود ندارد و در بسیاری از موارد حدود اختیا رات مجامع عمومی و اساسنامه در قانون با ابهام جدی روبروست.

کلیدواژه ها:

تصمیم گیری ، مجامع عمومی ، سهامی ، قوانین خاص ، لایحه جدید قانون تجارت