اجرای مجازات های شخصی در فقه و حقوق کیفری

اصل قانونی بودن دادرسی در رسیدگی به جرم و اجرای مجازات، بیتردید یکی از مهمترین اصول آیین دادرسی کیفری منصفانه است، چرا که رعایت بسیاری از اصول و قواعد، فرع بر رعایت این اصل میباشد. قانونگذار ایران برگرفته از فقه در برخی موارد با عدم توجه کافی به این اصل اساسی، اصول و حقوقفراوانی را به مخاطره انداخته است. سه بند نخست ماده 302 قانون مجازات اسلامی مهم ترین مصداق این مورد است که به نوعی مصادیق مهدورالدم را بر میشمارد و افرادی را که مرتکب جنایت بر اشخاص مهدورالدم بشوند را به راحتی از قصاص و دیه مبرا میکند و چه بسا شاید با اندک مسامحه بتوان این نحوهبرخورد قانونگذار با شهروندان عادی را نوعی آموزش ارتکاب جرم دانست؛ به علاوه اجرای مجازات های شخصی ممکن است دستاویزی برای مجرمان حرفهای و افراد سودجو باشد تا با سبق تصمیم و صحنه سازیاقدام به جنایت و غرضورزی شخصی نمایند. بنابراین بهتر است که این موارد مانند سه بند نخست ماده 302 ، حذف گردد تا از این جهت، به هیچ وجه با اصول محرز و مسلم قانون اساسی، مخصوصا اصل 36 تعارض و مغایرتی نداشته باشد، در غیر اینصورت نتایج این امر میتواند نادیده گرفتن حقوق و آزادیهایاشخاص و حداقل تضمینهای دفاع در دادرسی باشد و متعاقبا منجر به ایجاد هرج و مرج و آشوب در جامعه گردد. در این نوشتار به مبانی فقهی حقوقی موضوع با نگاه حقوق بشری و اصول مدرن حقوق جزای – شکلی و ماهوی پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

مجازات های شخصی ، مهدورالدم ، محاکمه غیابی ، حقوق بشر ، اجرای مجازات