تعدد اسباب و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

آنچه که در جبران خسارات ناشی از جرایم و یا ضرر و زیان ناشی از اقدامات شبه جرم مهم است برقراری رابطه سببت بین اسباب دخیل در موضوع می باشد. در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی مواد متعددی وجود دارد که به معین کردن مسیول جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و یا خسارات مدنی صرف پرداخته اند، لیکن به دلیل پیچیدگی موضوع و مشکل بودن مشخص کردن شخص مسیول، رویه قضایی بر ارجاع امر به کارشناس و تعیین میزان دخالت هریک از اسباب در موضوع به صورت درصدی نموده که عملا به مفاد برخی از مواد مارالذکر عمل نشده و به استناد به قاعده انصاف، این رویه پذیرفته شده است. آنچه مهم است این نکته می باشد که بحث تعدد اسباب چه در امور کیفری و چه در امور مدنی، در واقع یک موضوع بوده و تنها تفاوت آنها در عنصر روانی و بحث سوء نیت یا عدم آن می باشد که منجر به تفکیک این دو شده است. در این مقاله سعی شده است به اصل موضوع تعدد اسباب (صرف نظر از کیفری یا مدنی بودن موضوع) پرداخته شود. در این زمینه نظریه های گوناگونی توسط فقها و حقوقدانان مطرح شده است که عبارتند از 1) نظریه ی برابری اسباب؛ 2) نظریه ی سبب نزدیک و بی واسطه؛ 3) نظریه ی سبب متعارف و اصلی؛ 4) نظریه ی سبب مقدم در تاثیر 5) نظریه ی تشخیص میزان تاثیر هر یک از اسباب. از بین تمامی این نظریات، سبب متعارف و تقسیم خسارت فی ما بین اسباب متعدد موجه به نظر می رسد. در روش سبب متعارف به دلایل مختلف دچار مشکل می شویم زیرا تعیین یک سبب واحد برای یک حادثه و خسارت آن قدری مشکل و غیر قابل تصور می باشد، زیرا؛ در خسارت های گسترده مسلما اسباب نیز متنوع هستند. به نظر می رسد تقسیم خسارت فی ما بین اسباب متعدد می تواند روشی آسان تر و به حقیقت نزدیک تر و از لحاظ اجرایی در علم حقوق منطقی باشد. البته به این شرط که بتوان تا حدی که رفع تردید شود درصد مشارکت هر سبب را در ایجاد خسارت مشخص کرد تا با توجه به این امر بتوانیم میزان مسوولیت هر سبب در ایراد خسارت را محاسبه کنیم.

کلیدواژه ها:

ضرر و زیان ناشی از جرم ، اسباب متعدد ، سببیت ، انصاف