چالش های حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه و نظارت دولت؛ با تاکید بر مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

توسعه فنآوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فن آوری نوینی در زمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهمترین این فن آوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویضسیم کارت خود نمیباشند. از آنجا که مهمترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تاثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فنآوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالشهای جدید در زمینه نظارت و مقررات گذاری پیش روی دولت قرار میدهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تاکید بر فنآوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.

کلیدواژه ها:

ترابردپذیری ، شماره تلفن همراه ، نظارت دولت ، مصوبه 189 و 232کمیسیون تنظیم مقررات