بررسی کفایت اقتصادی در ازدواج از منظر دین وحقوق
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 553
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NAHC01_141
تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397
چکیده مقاله:
قانون مدنی هر چند کفو را در بین موانع درستی عقد نکاح آورده، ولی از عنوان واژه کلی کفایت به عنوان یکی ازشرایط صحت عقد سخنی به میان نیاورده است. به این معنی که در آنچه به شرایط صحت عقد نکاح بر می گردد، کفایت فقطبه معنای کفایت ایمانی مدنظر قانون مدنی قرار گرفته است. این در حالی است که میتوان معتقد شد در همین قانون، کفایتدر سایر جنبه ها از جمله: کفایت اقتصادی، کفایت شغلی و کفایت ظاهری در مقاطع مختلف دیگر مد نظر قرار گرفته است.نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت استاد زن متناسب باشد و خادم درصورتی که عادات زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطهی مرضی یا نقصان اعضا. در صورت جهل نسبت به عدم تمکنمرد برای عروس خیار فسخ ثابت خواهد شد که نشان دهنده اهمیت این مسیله و اهتمام به آن قبل از ازدواج برای زن میباشد. انسان چه نیازمند باشد، چه نباشد، باید شغل و کاری داشته باشد و عمر خویش را بیهوده هدر ندهد. کار کند و جهان راآباد نماید. اگر محتاج بود درآمدش را صرف خانواده میکند و اگر نبود در امور خیریه و کمک به مستمندان به مصرفمی رساند بیکاری ملال آور و خسته کننده است، و چه بسا باعث بیماری های روانی و جسمانی و فساد و اخلاق می شود.
نویسندگان
طاهره خوانساری
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم
رحمان عشریه
استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم