تحلیل تابعیت از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه

تابعیت رابطه ای سیاسی و معنوی بین یک شخص و یک دولت است که موجد آثاری حقوقی میباشد . تصمیم در مورد به دست آوردن یا از دست دادن تابعیت با دولتها میباشد و اراده اشخاص در این رابطه تعیین کننده نیست، بعبارت دیگر هردولت خود تصمیم میگیرد چه کسانی و با چه مشخصاتی تبعه ی او محسوب میشوند. در این رابطه و پیوند، شخص در مقابل تابعیت خود، از حمایت دولت متبوع برخوردار میشود و در مقابل، دولت متبوع به حمایت از او در مقابل دیگر کشورها و نهادهای بین المللی موظف است. از طرف دولت و شخص دیگر یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی اسلام، بحث تابعیت و نوع رابطه است که در قوانین و مقررات اسلامی، تابعیت معنا و مفهوم گسترده تری دارد و مبنای آن را پذیرش اسلام (تابعیت ایمانی) یا قبول حکومت اسلامی و عضویت در آن (تابعیت پیمانی) تشکیل میدهد، یعنی از دیدگاه مقررات اسلامی، اشخاصی اتباع دولت اسلامی محسوب میشوند که اسلام آورده باشند یا تحت عنوان قراردادی که با امام مسلمانان یا یکی از مسلمانان منعقد میکنند، حکومت اسلامی و اجرای قوانین آن را پذیرفته باشند. همین امر باعث شده است ماهیت تابعیت در قوانین و مقررات اسلامی با آنچه در حقوق موضوعه رایج است، تفاوت هایی داشته باشد. از این رهگذر مقاله ی حاضر، بررسی تابعیت از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه، با استفاده از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، در پی خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

تابعیت ، فقه اسلامی ، حقوق ایران