بررسی حقوقی تعارض تصرف کنونی و مالکیت سابق

اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموالمنقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما میدانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جملهاقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است کهقانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانستهدر ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار اینفرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادلهوحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجودندارد.در فرض مسیله ما دلیل به مالکیت سابق بر می گردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی.اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمایحقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمیتواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمایحقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقهملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمیتواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند کهملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان، 1386، ص 201 ) که آنهارا در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

کلیدواژه ها:

تصرف کنونی ، مالکیت سابق ، قاعده ید ، استصحاب