قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا

تحت تاثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدیدآمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعهپایدار جامعه بشری و حاکمیت قانون، تهدید به شمار می آید همچنین روند رو به افزایشتعاملات منطقه ای میان دولت ها و شرکت ها و سایر موسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانهارتکابی، به خصوص در جرایم سازمان یافته و اقتصادی، محدود به کشور محل وقوع جرم نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعه جهانی احساسناامنی کرده است و بدین جهت واکنش موسسات و جامعه بین المللی نسبت به این امر رو بهافزایش است جرایم ملی، ماهیتی بین المللی به خود می گیرد و به مرور به جرایم بین المللیتبدیل و مبارزه با آن صرفا با همکاری بین المللی میسر می شود. به همین منظور و با توجه بهاحساس مشترک و نگرانی های جامعه جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد،مسیولیتی بین المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه ای درمجمع عمومی آغاز شد موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامهشماره 55/61 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجه آن تشکیل کمیته کارشناسی در دبیرخانه دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامه 58/4 مجمع در تاریخ 31 اکتبر2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 29سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 1387/7/2 توسط مجمعتشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعهتطبیقی نشان میدهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصولنظام حقوقی داخلی و حقوق بین المل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیقبیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزه پیشگیری، جرم انگاری، مبادله اطلاعات،تعقیب و مجازات و مبارزه ضد فساد از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش هایخصوصی و دولتی است.

کلیدواژه ها:

حقوق ایران ، حقوق بین الملل کیفری ، سازمان ملل متحده ، فساد ، کنوانسیون 2003 مریدا