مراجع ذیصلاح داوری و دادرسی در قراردادهای اداری و نفتی ایران

مسیله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاه ها، یکی ازمهمترین مسایل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعددمراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکهدر صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است و با توجه بهدلالت های متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهایمعاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذی مدخل در حل اختلاف های قرادادهای اداری،بر چه آموزه و گزاره هایی مبتنی است روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوبمی شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشیقرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب درمحیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابعشیوه توصیفی تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد،مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدید های رایج است، کهنمی توان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرف هایقرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیت های متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.

کلیدواژه ها:

سازمان برنامه و بودجه ، شورای عالی فنی ، قوه قضاییه ، مجلس شورای اسلامی ، مراجع شبه قضایی