بررسی تطبیقی آثار و احکام غصب در فقه امامیه

یکی از مشکلاتی که جامعه را از گذشته تا به امروز دچار چالش و نگرانی کرده است. مسئله تصاحب اموال مردم با متوسل شدن به زور است که با عنوان غصب از آن یاد می شود و شخص غاصب در قرآن کریم گناهکار شناخته شده و ملزم به پرداخت خسارت و مجازات کرده است و همچنین فقه های امامیه با توجه به قواعد فقهی معتبر که شامل: قاعده اتلاف، علی الید، لاضرر، احترام مال مسلم، غرور، غاصب را ملزم به برگرداندن مال هب مالک می کند و غاصب ضامن عین و منافع آاست چه تلف بشود یا نشود. آنچه مورد بررسی قرار گرفته است بررسی احکام و آثار غسب ازم نظر فقه امامیه است که هدف از آن دانستن تکلیف شخص غاصب نسبت به مال و منافع مغصوب و مجازات آن در فقه امامیه و قوانین در مواجه شدن با آن است و در نتیجه غاصب ضامن تمام عین منفعتی هست که در زمان تصرف او است چه تلف کرده باشد چه نکرده باشد. در صورت موجود نبود عین ملزم به پرداخت مثل یا قیمت یا بدل مال و منافع می باشد.

کلیدواژه ها:

غصب ، تصاحب ، فقه امامیه ، مغصوب ، منافع