تحلیلی بر قانون اجرایی احکام مدنی و قانون دیوان اداری از منظر عدالت اجرایی

بعد از پایان محاکمه صدور حکم به نفع محکوم له، مساله قابل توجه چگونگی اجرای حکم می باشد که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سولاتی از قبیل این که آیا به صرف صدور حکم می توان محکوم له را برنده دعوا دانست واو را از مزایای حکم بهره مند کرد واین که مزایای بهره مندی از حکم صادر چیست و جایگاه عدالت مجریان در نحوه اجرای احکام صادره کجاست بخشی از نگرانی حقوقدانان می باشد. در این راستا به نظر می رسدهرچقدار قانونگذار در مقام قانونگذاری صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند لطمان جبران ناپذیری به مردم و نهاد حکومتی و حتی دولت از نظر عدالت قضایی وارد می گردد. بدیهی است که تبلور حقوق و احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانونا و صحیح و به فوریت و به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی صورت پذیرد. این نگارش در قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ ضمانت اجرای احکام پررنگ تر به چشم می خوردکه خوشبختانه در بازنگری قانون مذکور به سال 1392 و اصلاحات صورت گرفته، نواقص آن عمدتا مرتفع گردیده است بنابراین در این مقاله تلاش شده است به لحاظ نقش مهم نحوه اجرای احکام قضایی از منظر عدالت اجرایی قواعد مربوطه، مورد بررسی و سپس تحلیلی مقایسه ای بر قانون اجای احکام مدنی وقانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود.

کلیدواژه ها:

قانون ، اجرای احکام ، دیوان عدالت اداری ، ضمانت اجرا